أخبار وطنية القلم الحر: فـــي مقــولـــة الاستثناء التونسي
بقلم: عفيف البوني
هل يخدم قضية اﻹستثناء التونسي، عدم تنفيذ أحكام المحكمة اﻹدارية بشأن من ظلمهم القاضي الراجحي في غفلة من العدالة استمرت الى اليوم؟ وهل عدم إرجاع الكوادر اﻷمنية والمدنية الذين ظلموا وأطردوا من عملهم ولم يثبت عليهم ما يدينهم، وليست هناك دعاوى مرفوعة ضدهم اﻵن، يعد أمرا معقوﻻ في دولة مدنية؟ بودي أن يتطرق ر ئيس الجمهورية الذي انتخبته ، إلى هذا الموضوع ،حتى أفهم أنني قد شاركت في تصويت مفيد.
ما ﻻ أراه من الحقوق اﻹعتصامات العشوائية من قبل البطالين عندما يسدون الطرق أو يعطلون العمل أو يمنعون الصلاة في جامع اللخمي من أجل السيد الجوادي حيث رأى المصلون وحزبهم تسبيق إرضاء الجوادي والحزب على إرضاء الله ﻷنهم يرفضون إماما غير موصى به مثلا في جامع بصفاقس، هذا يخرج عن المعقول،و البطالون لهم الحق في العمل حرا أو في اطار الدولة، وهذا واجب المجتمع ايضا لكنه ليس من الحقوق منع العمل أو سد الطريق وليس من واجبات اتحاد الشغل مساندة هذه الحاﻻت وله أن يقترح حلوﻻ بديلة.وليس من المقبول تبرير تجاوزات قلة من النقابيين المتحدين للقانون عبر توظيف رخيص في كل مناسبة ﻻسم ونضال محمد علي الحامي أو فرحات حشاد، كما هو رخيص التجارة من طرف البعض من السياسيين باسم الثعالبي وبورقيبة وصالح بن يوسف وجمال عبد الناصر وصدام حسين والقذافي وحتى لباس الشال الفلسطيني أو النقاب اﻷسود كل ذلك دروشة سياسية أو غش موصوف، وليس من الذكاء وﻻ من باب الحياد والمسؤولية أن يكتب نورالدين البحيري بصفته وزيرا سابقا للعدل ومحاميا وقياديا في حزب حاكم به كان قد أعن سابق أنه حزب ﻻيحتكر االنطق باسم اﻹسلام ويعلن أنه حزب مدني ..أن يعارض السيدة سميرة مرعي وزيرة شؤون المرأة بسبب جريمة عنده لم يجرمها القانون وهي منع عمل روضات خرجت عن القانون لمجرد أنها عنده تحفظ القرآن وتتبع حزبه ضمنيا.
والتأخر في إنجاز مجلة اﻹستثمارات بتحيين ذكي ، لم يجلب المستثمرين ولم يشغل العاطلين المتزايدة أعدادهم والمتفاقمة معاناتهم وهذا له ثمن باهظ في اﻹقتصاد والتنمية واﻹستقرار.
ومن أهم اﻹستثناءات الضارة باﻹستثناء التونسي تشويش وخطاب الذين يتكلمون باسم اﻹسلام أو المرجعية اﻹسلامية أو ينادون باسم الخلافةعلى مناخ اﻹستثمار والسياحة واﻹستقراروالتنمية وعلى المصالحة السياسية وعلى. رأس المال التونسي واﻷجنبي المستثمر وقد تسببوا في تفويت كثير من الفرص على بلادنا، ومن اﻹستثناءات الضارة باﻹستثناء التونسي، تلك التصريحات المجانية والتحليلات التي يقدمها محللون هواة في الجرائد واﻹذاعات والتلفزات ضد حكومات وسياسات ومصالح دول جارة وشقيقة او صديقة وهم ينسون أن تلك الدول ذات سيادة ولها مصالح وليس من حقنا إعطاؤها دروسا لشعوبها فضلا عن وجود جاليات تونسية عاملة أو مهاجرة في دول الخليج حيث نحتاج الى استثماراتها وأسواقها وكذلك الدول الغربية.. بل حتى اﻹرهاب ﻻنقدر على مقاومته من دون تعاوننا معها وهذا ﻻيعني أﻻ نفكر وأن نتكلم بحرية مسؤوولة أوبموضوعية.
ومما يفزع المستثمرين والسواح ويجعلهم ﻻيثقون في مقولة اﻹستثناء التونسي، المحاوﻻت البائسة والممولة في تلقين وتحفيظ القرآن وأسلمة المسلمين وغير المسلمين ليس بالكلمة الخيرة والموعظة الحسنة بل عبر الطلبنة اﻷفغانية خطوة خطوة وفي إطار حملة مبكرة في التسويق السياسي المبطن والذي انطلى بشكل عجيب حتى على العلمانيين الغربيين السذج حين سمحوا في إطار احترامهم للعلمانية بالنشاط الحر للاسلام السياسي المتطرف في الدول الغربية وسمح بتحويل الكنائس الى جوامع لدعاة الفتنة و«الجهاد ضد الكفار»في عقر ديارهم ، وهكذا كان الترويض غير المدروس لمن كان يستهدف باﻹسلام السياسي منع العلمانية والديمقراطية العرب والمسلمين فإذا به يصبح ضحية أحيانا لعمليات إرهابية يسميها في إعلامه الذكي وفي إعلامنا الغبي بالعمليات اﻹستشهادية أو الجهادية.
